به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری جهان، طی چند روز گذشته گزارشی تحت عنوان "حقوق چند جوان بیکار در جیب آقای مدیر می رود؟/ همه مقصرند جز دولت تدبیر و امید!" در سایت جهان منشتر شد. پس از انتشار این مطلب، خبری مبنی بر دستور رئیس جمهور جهت برخورد با مدیران متخلف در خروجی خبرگزاری و پایگاه اطلاع رسانی دولت قرار گرفت که نشان از اهتمام دولت به جلوگیری از فساد دارد.

این مساله تا حدود زیادی ناراحتی اقشار کم درآمد و زحمتکش مانند کارگران را در پی داشت که درخواست برخورد با این مفسدان و پاسخگویی مسئولان را داشته و دارند.

البته رئیس جمهور در این خصوص در نامه ای خود خطاب به معاون اول آمده است:  پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌ جا مانده از دوره‌ های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌ شمار می‌رود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوءاستفاده شناسایی گردد،  وجوهی که به ‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود".

در این خصوص چند نکته حائز اهمیت است:

1-  دستور البته با تاخیر رئیس جمهور در خصوص مساله فساد که وضعیت حاد آن در قالب حقوق های چند ده میلیونی برخی مدیران خود را نشان داده است، امیدواری را در میان اقشار جامعه ایجاد نمود که عزم ملی در خصوص مبارزه با فساد در بین مسئولین وجود دارد که جای تقدیر و تشکر دارد. البته پیش از رئیس جمهور، رئیس قوای مقننه و قضائیه نیز در نامه های جداگانه به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی دستور ورود به ماجرا و بررسی ابعاد آن را داده بودند.

2- در این بین باید از سخنگوی دولت جهت عذرخواهی از مردم در خصوص پرداخت های نجومی به برخی مدیران نیز تقدیر کرد که این موضوع نشان از پذیرش تقصیر در این بین دارد.

3- اما مساله ای که باید بدان توجه ویژه شود، 2 نکته در میان سخنان سخنگوی دولت مبنی بر قانونی بودن پرداخت های صورت گرفته و پیام رئیس جمهور که هنوز دولت های قبل و گذشته را مقصر اصلی این مساله می داند.  

4- البته این دغدغه که ممکن است این دستور رئیس جمهور، در گیرودار اداری و پاراف نامه ها در کارتابل مدیران باقی بماند هنوز برطرف نشده و ارائه سند، مدرک و برخورد با متخلفان می تواند عزم دولت در راستای مبارزه با فساد اداری حاکم بر سازمان ها و ادارات دولتی را نشان دهد.

5- رئیس جمهور جهت تنویر افکار عمومی و جهت شفاف سازی این موضوع که تعداد افرادی که از پست خود سوءاستفاده نموده و حقوق های نجومی دریافت نموده اند، فیش های حقوقی وزرا، معاون وزرا، مدیران کل، روسا و اعضای هیات مدیره بانک ها و شرکت های بیمه را طی ماه های گذشته منتشر کرده تا بی اعتمادی حاصل شده در میان افراد جامعه از بین برود.

6- این موضوع نشان داد قوانین کشور، با مشکلات متعددی مواجه بوده که فضای سوءاستفاده را برای برخی مدیران، باز می گذارد. از این رو نیاز است قوه مقننه جهت مشخص شدن قوانین مشکل دار دست به کار شده و جهت تغییر در چنین قوانینی طرح ارائه کرده و از بازوی نظارتی خود یعنی دیوان محاسبات جهت برخورد  با متخلفان استفاده نماید.

7- قوه قضائیه نیز بنا به وظیفه ذاتی خود یعنی برخورد با مجرمان و جلوگیری از انجام مجدد آن، با ارائه لایحه ای متناسب با چنین مساله ای از جنبه عمومی ماجرا و جرمی که از نظر سوءاستفاده از بیت المال صورت گرفته، ورود پیدا کرده و دست این افراد را جهت عبرت دیگران کوتاه نماید.